به گزارش قدس آنلاین، این نامش رانت‌خواری و به‌نوعی ... است». این را عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، درباره واگذاری بدون مناقصه طرح‌های کلان کشاورزی به مؤسسه جهاد نصر می‌گوید. او معتقد است این مؤسسه به‌واسطه آنکه مدیران وزارت جهاد کشاورزی امروز همگی از مدیران جهاد سازندگی سابق بوده‌اند، توانسته دست به چنین تخلفاتی بزند. او در قالب پرسش مطرح می‌کند: «چون تصمیم‌گیران وزارت جهاد کشاورزی از مدیران جهاد سازندگی هستند، پیمانکاران بخش خصوصی باید نابود شوند تا منافع این کارها به اعضای جهاد نصر که خودشان نیز در آنجا هستند برسد؟ ». اشاره کلانتری به مؤسسه‌ای است که در سایت رسمی خود، خود را مؤسسه عمومی غیردولتی خوانده که در زمینه مطالعه، طراحی و اجرای تمام پروژه‌های عمرانی و زیربنایی با اولویت بخش کشاورزی فعالیت می‌کند. جالب آنکه اگر به صفحه نخست این سایت نگاهی بیندازیم خواهیم دید در تاریخ ٧/٧/٩٥، سه طرح «احیای ۵۵۰.۰۰۰ هکتار اراضی استان‌های خوزستان و ایلام»، «توسعه آبزی‌پرور» و «برق‌دارکردن چاه‌های آب کشاورزی» را آغاز کرده که حداقل طرح نخست را به گفته کلانتری، می‌دانیم بدون مناقصه از آن خود کرده است. عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، دراین‌باره به ایسنا گفته: اینها رانت‌خوار هستند؛ همان‌گونه که نهادهای وابسته به برخی ارگان‌های نظامی از رانت استفاده می‌کنند، جهاد نصر هم در وزارت جهاد کشاورزی رانت‌خواری می‌کند. رانت‌خوار است که به قیمت نابودی بخش خصوصی تمام می‌شود. دولت و وزارت جهاد کشاورزی چه لزومی داشت که طرح ۵۵۰هزارهکتاری دشت‌های ایلام و خوزستان را به جهاد نصر واگذار کند که سهام‌داران آن همگی از بازنشسته‌های وزارت جهاد سازندگی سابق هستند؟
او با طرح این پرسش، خود پاسخ هم می‌دهد: دلیل آن واضح است چون مدیران وزارت جهاد کشاورزی امروز همگی از مدیران جهاد سازندگی سابق بوده‌اند، اما این دلیلی برای چنین تخلفاتی نمی‌شود و نباید به این بهانه بخش خصوصی را نابود کنیم. چرا طرح‌ها بدون مناقصه به این نهاد واگذار شده و بخش خصوصی به‌راحتی دور زده می‌شود؟ البته چنین رانت‌هایی در وزارتخانه‌های دیگر نیز وجود دارد و دولت دوازدهم باید برای این مشکل فکری بکند. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چون تصمیم‌گیران وزارت جهاد کشاورزی از مدیران جهاد سازندگی هستند، پیمانکاران بخش خصوصی باید نابود شوند تا منافع این کارها به اعضای جهاد نصر که خودشان نیز در آنجا هستند برسد؟ این نامش رانت‌خواری و به‌نوعی ... است. البته چنین رانت‌هایی فقط در بخش پیمانکاری و اجرا نیست و در بخش تصمیمات دولتی نیز چنین مشکلاتی وجود دارد.
به گفته کلانتری، آقای روحانی باید تصمیم بگیرد، چراکه صحیح نیست کارکنان دولت که بازنشسته می‌شوند، منافع بخش‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، فولاد، نفت و... به‌جای آنکه به جیب ملت برود به جیب بازنشستگان همان وزارتخانه‌ها سرازیر شود.
او می‌افزاید: در صندوق‌های بازنشستگی رانت‌خواری می‌شود و حق بخش خصوصی را می‌خورند، اما این رویه اصلا صحیح نیست. وقتی می‌گوییم آستان قدس رضوی مالیات نمی‌دهد، چرا ۵۵۰ هزار هکتار از دشت‌های ایلام و خوزستان را با اعتبار ٥/١ میلیارد دلار بدون مناقصه، مزایده و رعایت هیچ‌گونه مقرراتی به جهاد نصر واگذار می‌کنیم و مقررات آن از سوی واگذارکنندگان دست‌کاری می‌شود.
او با اشاره به خصوصی‌سازی‌های ناموفق در کشور تأکید می‌کند: شخص رئیس‌جمهور باید در دولت دوازدهم با این رانت‌خواری‌ها مبارزه کند تا خصوصی‌سازی به صورت واقعی انجام شود و صندوق‌های بازنشستگی که همان رانت‌خواری از دستگاه‌های دولتی است، جمع شوند، چراکه هم‌اکنون هیچ پیمانکاری در کشور وجود ندارد و بخش عمده‌ای از پیمانکاری‌ها را قرارگاه سازندگی گرفته است که می‌توان به بخش‌هایی مانند راه و ساختمان اشاره کرد. بقیه آن را نیز چنین صندوق‌هایی گرفتند و حال سؤال اینجاست که بخش خصوصی واقعی باید چه‌کار کند؟ باید بازنشسته شود؟
وزیر اسبق کشاورزی خطاب به رئیس‌جمهور می‌گوید: دولت باید با این مسئله به صورت جدی مبارزه کند، چراکه رانت‌خواری یعنی دزدی و این یعنی بدون مناقصه پروژه‌ها را به افراد خاص واگذارکردن، بدون مزایده اموال دولتی را به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص واگذارکردن. دراین‌میان دولت و شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که منتقد بسیاری از دستگاه های دیگر است، باید با دستگاه‌های زیرمجموعه خود نیز برخورد کند. اگر دولت می‌خواهد با برخی دستگاه‌ها و ارگان‌های نظامی برخورد کند باید با چنین دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه خودش نیز برخورد کند.
او در قالب نمونه می‌گوید: زمانی با انحصار فولاد در ذوب‌آهن روبه‌رو بودیم. ذوب‌آهن، فولاد تولید می‌کرد و آن را به تعاونی بازنشستگان خودش می‌فروخت. آنها هم کیلویی ۱۰ تومان به آن اضافه می‌کردند و به بازار عرضه می‌کردند، اما این دقیقا همان رانت‌خواری و ... است. چرا باید تولیدات داخلی با این سودهای اضافه به بازار عرضه شود، مگر این بازنشستگان در گذشته رایگان برای دولت خدمت کرده‌اند و حالا مگر بدون جیره و مواجب هستند که در صندوق‌های بازنشستگی کار می‌کنند؟ شاغلان در آن بخش مانند معلمان، کارمندان، کشاورزان، مردم و... چه گناهی کرده‌اند که با قیمت‌های گران‌شده بیشتر باید مواجه شوند!؟ دولت باید با این تخلفات که من اسم آن را دزدی می‌گذارم جدی برخورد کند.
کلانتری تصریح می‌کند: هر اتفاقی که در صادرات و واردات محصولات کشاورزی رخ می‌دهد، شرکت‌های وابسته به پرسنل وزارت جهاد کشاورزی در آن دخیل هستند. به نظر شما گوشت و میوه را چه کسانی وارد و صادر می‌کنند؟ چه کسانی عوارض می‌گیرند؟ چه کسانی کود، سم و بذر کشاورزی تولید، وارد و توزیع می‌کنند؟ باید درهای رانت را در این بخش‌ها بست. چنین مسائلی تنها هزینه‌های اضافی را به بخش تولید تحمیل می‌کند و نهایتا منجر می‌شود به عدم قدرت رقابت‌پذیری در بازار و قاچاق یک محصول، چراکه نمونه خارجی ارزان‌تر تمام شده و نهایتا وارد کشور می‌شود. بنابراین چنین دکان‌بازارهایی باید تعطیل شوند. تا این اتفاق نیفتد، فساد از دستگاه‌های دولتی جمع نمی‌شود.
نظر شما